أخبار وتحليلات وشروحات تقنية للقارئ العربي
الذكاء الاصطناعي Ai

بيانات بحث Google

بيانات بحث Google بيانات بحث Google في قلب معركة قانونية جديدة مع الذكاء الاصطناعي جوجل تخوض الآن معركتين متوازيتين حول بيانات البحث. الأولى في الولايات المتحدة حيث استأنفت الشركة في يناير 2026 حكما يلزمها بمشاركة فهرس البحث وبيانات المستخدمين مع منافسين مؤهلين. والثانية في أوروبا حيث طعنت جوجل في سبتمبر 2026 على قرار للمفوضية الأوروبية يفرض عليها مشاركة بيانات بحث مجهولة الهوية اعتبارا من يناير 2027 وفتح نموذج Gemini أمام منافسي الذكاء الاصطناعي. جوجل تقول إن هذا يهدد خصوصية المستخدمين. الجهات التنظيمية تقول إنه السبيل الوحيد لكسر احتكار بيانات لا يستطيع أي منافس أن يضاهيه. القضية ليست مجرد نزاع تقني بين شركات. هي معركة حول من يملك حق الوصول إلى أكبر خزان بيانات بحث في العالم في لحظة يعاد فيها تشكيل الإنترنت بالكامل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. الأقسام التالية تشرح كيف بدأت هذه المعركة وما الذي تقرر فعليا وأين وصلت الأمور حتى اليوم. كيف بدأت المعركة في الولايات المتحدة حكم الاحتكار الأساسي في 2024 في أكتوبر 2020 رفعت وزارة العدل الأمريكية ومجموعة من المدعين الع...

بيانات بحث Google
بيانات بحث Google

بيانات بحث Google في قلب معركة قانونية جديدة مع الذكاء الاصطناعي

جوجل تخوض الآن معركتين متوازيتين حول بيانات البحث. الأولى في الولايات المتحدة حيث استأنفت الشركة في يناير 2026 حكما يلزمها بمشاركة فهرس البحث وبيانات المستخدمين مع منافسين مؤهلين. والثانية في أوروبا حيث طعنت جوجل في سبتمبر 2026 على قرار للمفوضية الأوروبية يفرض عليها مشاركة بيانات بحث مجهولة الهوية اعتبارا من يناير 2027 وفتح نموذج Gemini أمام منافسي الذكاء الاصطناعي. جوجل تقول إن هذا يهدد خصوصية المستخدمين. الجهات التنظيمية تقول إنه السبيل الوحيد لكسر احتكار بيانات لا يستطيع أي منافس أن يضاهيه.

القضية ليست مجرد نزاع تقني بين شركات. هي معركة حول من يملك حق الوصول إلى أكبر خزان بيانات بحث في العالم في لحظة يعاد فيها تشكيل الإنترنت بالكامل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. الأقسام التالية تشرح كيف بدأت هذه المعركة وما الذي تقرر فعليا وأين وصلت الأمور حتى اليوم.

كيف بدأت المعركة في الولايات المتحدة

حكم الاحتكار الأساسي في 2024

في أكتوبر 2020 رفعت وزارة العدل الأمريكية ومجموعة من المدعين العامين للولايات دعوى تتعلق بممارسات جوجل في البحث والإعلانات النصية داخل نتائج البحث. وفي أغسطس 2024 حكمت المحكمة ضد جوجل. القاضي أميت ميهتا خلص إلى أن الشركة تحتفظ باحتكار غير قانوني في سوقين مترابطين هما خدمات البحث العام وإعلانات البحث النصية.

هذا الحكم يمثل أول قضية احتكار حكومية ضد شركة تقنية عملاقة حديثة ويضع نبرة لقضايا احتكار مقبلة ضد شركات أخرى مثل أبل وأمازون وميتا. الجزء الأصعب لم يكن إثبات الاحتكار بل تحديد العلاج المناسب له. وهذا ما استغرق أكثر من عام إضافي من الجلسات.

قرار العقوبات في سبتمبر 2025

في الثاني من سبتمبر 2025 أصدرت المحكمة قرارها بشأن العقوبات في قضية جوجل الخاصة بسوق البحث والإعلانات المرتبطة به. القرار رفض مقترحات المدعين ببيع متصفح Chrome فورا وفصل نظام أندرويد بشكل مشروط لكنه فرض على جوجل مجموعة من العقوبات السلوكية من بينها منع العقود الحصرية المتعلقة بتوزيع بحث جوجل ومتصفح Chrome وبعض منتجات الذكاء الاصطناعي.

أبرز ما قرره القاضي مقابل ما رفضه
ما فرضته المحكمةما رفضته المحكمة
منع العقود الحصرية المتعلقة بتوزيع بحث جوجل ومتصفح Chrome ومنتجي الذكاء الاصطناعي Google Assistant وتطبيق Gemini رفض إجبار جوجل على بيع Chrome أو أندرويد أو منع كل أشكال الدفع لشركاء التوزيع أو فرض شاشات اختيار لمحرك البحث على الأجهزة
السماح لجوجل بالاستمرار في دفع مبالغ لضمان الظهور الافتراضي شرط ألا يكون ذلك مشروطا بالحصرية وألا تتجاوز مدة الاتفاقيات سنة واحدة لم يتم إلزام جوجل بفصل أي وحدة أعمال عن الشركة الأم
إلزام جوجل بمنح المنافسين المؤهلين إمكانية الوصول إلى أجزاء من فهرس البحث وبيانات تفاعل المستخدمين مع استثناء بيانات الإعلانات من هذا الالتزام —

اللجنة الفنية المشرفة على التنفيذ

القرار طالب جوجل بمشاركة بعض بيانات فهرس البحث وتفاعل المستخدمين مع أطراف ثالثة ودعا إلى تشكيل لجنة إشراف تكنولوجية لمراقبة التزام الشركة بهذه الإجراءات على مدى ست سنوات. وفي ديسمبر 2025 أضاف القاضي تفاصيل دقيقة حول تركيبة هذه اللجنة.

يجب أن يكون أعضاء اللجنة خبراء في مزيج من هندسة البرمجيات واسترجاع المعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السلوكية وخصوصية البيانات وأمنها. وأكد القاضي أن اللجنة يجب أن تحصل على وصول إلى الشيفرة المصدرية وخوارزميات جوجل بموجب اتفاقية سرية وأن جوجل ستشارك بعض بيانات البحث الخام المستخدمة في تدريب أنظمة الترتيب والذكاء الاصطناعي لكن دون الكشف عن الخوارزميات نفسها.

لماذا الذكاء الاصطناعي هو جوهر هذه المعركة

السؤال الذي دفع القضية بأكملها نحو تعقيد إضافي هو التالي. ماذا لو استخدمت جوجل بيانات بحثها الضخمة لتصبح مهيمنة أيضا في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي وليس فقط في سوق البحث التقليدي.

حجة وزارة العدل الأساسية طوال مرحلة العقوبات كانت أن جوجل يمكن أن تستخدم منتجاتها في الذكاء الاصطناعي مثل روبوت المحادثة Gemini لتعزيز احتكارها في البحث عبر الإنترنت واستخدام بيانات فهرس البحث لتصبح مهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي الناشئ. بعبارة أخرى الخوف لم يكن من احتكار الماضي بل من احتكار جديد قد يتشكل داخل أدوات الذكاء الاصطناعي بفضل الأفضلية التي توفرها بيانات البحث التاريخية.

القرار نفسه اعترف بما وصفه بالتحول المذهل في مشهد الذكاء الاصطناعي الذي غيّر بسرعة الطريقة التي يبحث بها المستخدمون عن المعلومات. وهذا الاعتراف كان أحد الأسباب التي دفعت القاضي إلى تفضيل عقوبات سلوكية محدودة بدلا من تفكيك الشركة. فوجود منافسة حقيقية ناشئة من أدوات الذكاء الاصطناعي جعل حجة الاحتكار الكامل أقل إلحاحا في نظر المحكمة.

كيف يستفيد منافسو الذكاء الاصطناعي من القرار

تعريف المنافسين المؤهلين في الحكم النهائي من المرجح أن يمتد ليشمل شركات اعتبرتها المحكمة نظيرة وظيفيا لمشاركين في سوق خدمات البحث العام بما في ذلك شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا يعني أن أدوات مثل ChatGPT أو Perplexity قد تكون مؤهلة نظريا للحصول على نفس نوع البيانات التي تُمنح لمحركات بحث تقليدية منافسة.

جوجل نادرا ما منحت وصولا خارجيا إلى فهرس بحثها أو وصولا آليا إلى نتائج بحثها لذلك فإن هذا الالتزام يمنح محركات البحث المنافسة وشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي مسارات جديدة وإن كانت محدودة للوصول إلى بيانات لم تكن متاحة من قبل مما يحسن جودة بياناتها ويعزز مؤقتا قدرتها على الوصول لحجم بيانات أكبر.

سياق مهم بيانات حديثة أظهرت تراجعا طفيفا في حركة المرور عبر محرك بحث جوجل بالتزامن مع نمو متسارع لمنصة ChatGPT التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا مليار مستخدم بينما بلغ محرك Bing حاجز المليار مستخدم للمرة الأولى. هذا يفسر جزئيا لماذا تنظر الجهات التنظيمية إلى بيانات البحث كمورد استراتيجي لا يقل أهمية عن أي أصل تقني آخر تملكه جوجل.

ما البيانات التي يجب على جوجل مشاركتها بالتحديد

القرار الأمريكي لم يفرض مشاركة كل شيء. بل حدد نوعين رئيسيين من البيانات مع استبعاد صريح لبيانات الإعلانات.

نوع البياناتطبيعتها
لقطة من فهرس البحث لقطة واحدة من فهرس بحث جوجل تُمنح للمنافسين مقابل تكلفة هامشية فقط
بيانات النقر والاستعلام إمكانية الاطلاع على بيانات النقر والاستعلام الخاصة بالمستخدمين مرتين على الأقل
بيانات الإعلانات مستبعدة تماما من التزام المشاركة

أكثر المعلومات قيمة التي أُجبرت جوجل على مشاركتها هي بيانات النقر والاستعلام الخاصة بالمستخدمين وهي المعلومات التي تجمعها جوجل عن استعلامات البحث والروابط التي ينقر عليها المستخدمون. هذا النوع من البيانات هو ما يمنح جوجل قدرتها على تحسين نتائجها باستمرار. ولهذا اعتُبرت المفتاح الحقيقي لأي محاولة لتضييق الفجوة بينها وبين منافسيها.

استئناف جوجل ومحاولة تجميد القرار

في ديسمبر 2025 صدر الحكم النهائي الذي يفرض قيودا على طريقة توزيع جوجل لخدماتها ويلزمها بمشاركة بيانات بحث معينة وتقديم خدمات نقل للمحتوى لبعض المنافسين. وفي يناير 2026 استأنفت جوجل هذا الحكم النهائي وطلبت وقف تنفيذ بعض العقوبات.

جوجل طلبت من القاضي ميهتا تعليق الأوامر التي تلزمها بمشاركة بيانات عن عمليات بحث المستخدمين مع منافسين مؤهلين وتقديم نتائج بحث وإعلانات منسوخة لهم بحجة أن هذه الأوامر ستسبب ضررا لا يمكن تداركه من خلال السماح للمنافسين بالوصول إلى كميات هائلة من المعلومات الخاصة بجوجل.

جوجل قالت إن هذا الإلزام سيعرض خصوصية مئات الملايين من الأمريكيين للخطر.

حجة جوجل الأساسية للتجميد ترتكز على أن المعلومات بمجرد مشاركتها لا يمكن استرجاعها حتى لو غيّرت محكمة الاستئناف القرار لاحقا أو ألغته. بمعنى آخر الخسارة هنا ليست قابلة للتعويض بسهولة إذا تبين لاحقا أن الحكم الأصلي كان خاطئا.

جوجل استأنفت أيضا أصل الحكم بالكامل مؤكدة أن هيمنتها جاءت نتيجة منتجات أفضل وابتكار واستثمار وليس نتيجة سلوك مانع للمنافسة وقالت في طعنها إن المحكمة أخطأت حين استنتجت أن نجاح جوجل في البحث يعود لأي سبب غير المنافسة على أساس الجدارة.

استئناف وزارة العدل المضاد

في فبراير 2026 استأنفت وزارة العدل ومجموعة من المدعين العامين للولايات الحكم أيضا. وزارة العدل تطلب من محكمة الاستئناف تأييد معظم الحكم مع إعادة النظر في رفض فرض حظر كامل على مدفوعات جوجل لشركائها. بمعنى أن الحكومة ترى أن العقوبات المفروضة لم تذهب بعيدا بما يكفي رغم أن جوجل ترى العكس تماما.

أين وصل التنفيذ حتى الآن

القيود التعاقدية دخلت حيز التنفيذ في الثالث من فبراير 2026 لكن أنظمة مشاركة البيانات والنقل ما زالت قيد البناء وفق أحدث المستندات العلنية بينما استئناف جوجل والاستئناف المضاد للحكومة ما زالا معلقين أمام محكمة الاستئناف بمنطقة كولومبيا.

حتى التاسع من أغسطس 2026 لم يؤكد أي ملف علني تمت مراجعته لهذا التحديث أن أي منافس مسمى بدأ فعليا في تلقي البيانات أو الوصول لخدمات النقل المطلوبة وما زالت الأطراف تعمل على تجاوز مشكلات التنفيذ. بعبارة أخرى العقوبات موجودة على الورق لكن أثرها العملي لم يظهر بعد بشكل ملموس في السوق الأمريكية.

تنبيه بشأن الزمن معلومات التنفيذ في هذا الملف متغيرة بطبيعتها لأن القضية ما زالت أمام محكمة الاستئناف. أي جدول زمني مذكور هنا يعكس آخر ما هو موثق علنا وقد يتغير بعد صدور قرار الاستئناف.

جبهة ثانية في أوروبا حول نفس البيانات

بينما لا تزال المعركة الأمريكية جارية فتحت جوجل جبهة قانونية موازية في الاتحاد الأوروبي حول الموضوع نفسه تقريبا. لكن هذه المرة بموجب قانون الأسواق الرقمية وليس قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي.

قرار المفوضية الأوروبية

في يوليو 2026 أصدر منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قرارين يلزمان جوجل بمساعدة منافسيها في البحث عبر الإنترنت ومطوري الذكاء الاصطناعي على استخدام الخدمات المتاحة لنموذج الذكاء الاصطناعي جيميني بموجب قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وبحلول يناير 2027 يتعين على جوجل أيضا أن تبدأ في مشاركة بيانات بحث مجهّلة الهوية مع بعض المنافسين. واللجنة أوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق تكافؤ الفرص باعتبار أن جوجل تسيطر على كنز هائل من بيانات المستخدمين لا يمكن لأي منافس أن يضاهيه.

طعن جوجل أمام محكمة لوكسمبورغ

صعّدت ألفابت المالكة لجوجل مواجهتها مع الجهات التنظيمية الأوروبية بعد أن تقدمت بطعنين أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ ضد قرارات تلزمها بإتاحة بعض خدماتها وبياناتها لمنافسين في مجالي الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث.

نحن نطعن في قرارات ستُرغمنا على مشاركة سجل البحث الخاص بالمستخدمين دون إخفاء هوية كافٍ وستُضعف الحمايات الأمنية الجوهرية على نظام Android
— أوليفر بيثيل المدير الأول لشؤون المنافسة في جوجل

في المقابل أكدت المفوضية الأوروبية أن التدبيرين المتعلقين بجوجل يتضمنان ضمانات قوية لحماية خصوصية المستخدمين وسلامة الأجهزة وأمنها رافضة بذلك المخاوف التي أثارتها الشركة بشأن تداعيات تنفيذ القرارات. بمعنى أن كل طرف يقدم رواية مختلفة تماما لنفس الإجراء. جوجل تراه تهديدا للخصوصية بينما تراه بروكسل الطريق الوحيد لكسر احتكار البيانات.

النقطة اللافتة أن القضيتين الأمريكية والأوروبية تدوران حول نفس السؤال بالضبط. هل يمكن السماح لشركة واحدة بالاحتفاظ حصريا ببيانات بحث تراكمت على مدى عقدين في وقت أصبحت فيه هذه البيانات وقودا أساسيا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها.

الجدل حول إخفاء الهوية وحماية الخصوصية

أحد أكثر الجوانب تعقيدا في هذه المعركة هو كيفية مشاركة بيانات حساسة مثل استعلامات البحث دون كشف هوية المستخدمين.

مقترح مشاركة بيانات النقر والاستعلام الخاصة بالمستخدمين يظل الأكثر تعقيدا من الناحية الخصوصية لأنه يتطلب من جوجل تزويد المنافسين المؤهلين ببيانات جانب المستخدم بما في ذلك استعلامات البحث ومجموعات البيانات المستخدمة لتدريب خوارزميات الترتيب وهذه الاستعلامات ومجموعات البيانات يمكن أن تتضمن تفاصيل شخصية حساسة مثل مسائل طبية وآراء سياسية ونزاعات شخصية.

بعض الأطراف في صناعة البحث بما فيها شركات تركز على الخصوصية مثل DuckDuckGo ترى أن تصفية بيانات النقر والاستعلام هذه لإزالة أي معلومة تعرّف الهوية يمكن أن يحمي خصوصية المستخدمين بشكل كافٍ مع مساعدة منافسي جوجل على تقديم نتائج بحث أكثر فائدة. فمثلا يمكن لجوجل أن تشارك فقط الاستعلامات التي استخدمها عدد معين من المستخدمين الفريدين.

الفرق بين نوعين من المشاركة مشاركة الفهرس ونتائج البحث تُعتبر أكثر أمانا من ناحية الخصوصية لأنها عادة لا تكشف استعلامات المستخدمين أو معلوماتهم الشخصية ولأنها تعتمد على بيانات صفحات ويب كانت أصلا مرئية للجمهور. أما مشاركة بيانات النقر والاستعلام الفردية فهي التي تحمل المخاطر الأكبر على خصوصية المستخدم النهائي.

ماذا يعني هذا لمستخدمي الإنترنت وصناعة المحتوى

حتى لو لم تشعر بأثر مباشر فوري فإن نتيجة هاتين القضيتين ستنعكس تدريجيا على تجربتك كمستخدم للإنترنت وعلى الطريقة التي تُبنى بها أدوات البحث والذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.

  • محركات بحث بديلة قد تحصل على بيانات كانت حكرا على جوجل لعقدين مما قد يحسّن جودة نتائجها تدريجيا.
  • شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تصبح مؤهلة للحصول على نفس نوع البيانات إذا اعتُبرت منافسا وظيفيا لجوجل في سوق البحث العام.
  • مخاوف مشروعة حول خصوصية استعلامات البحث الحساسة تبقى قائمة طالما لم تتضح آليات إخفاء الهوية النهائية بشكل كامل.
  • ناشرو المحتوى ومختصو السيو سيواجهون بيئة أكثر تعددا حيث لن تكون جوجل المصدر الوحيد لحركة المرور القادمة من البحث.

من المهم التذكير بأن كل هذه العقوبات ما زالت قيد الاستئناف في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. هذا يعني أن الصورة الحالية ليست نهائية وقد تتغير بشكل جوهري خلال الأشهر المقبلة حسب ما تقرره محاكم الاستئناف في كل من واشنطن ولوكسمبورغ.

خلاصة

معركة جوجل حول بيانات البحث لم تعد نزاعا قانونيا محليا بل أصبحت قضية عابرة للقارات تجمع بين قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي وقانون الأسواق الرقمية الأوروبي. في الجانبين تدور المعركة حول نفس المورد. فهرس البحث وبيانات استعلامات المستخدمين التي تراكمت لدى جوجل على مدى سنوات طويلة والتي أصبحت اليوم أصلا استراتيجيا لا يقل أهمية عن أي براءة اختراع في عصر الذكاء الاصطناعي.

جوجل تراهن على أن الاستئناف سيؤخر أو يلغي التزامات المشاركة بحجة حماية الخصوصية وأمن المستخدمين. بينما تراهن الجهات التنظيمية على أن مشاركة هذه البيانات هي السبيل الوحيد لمنع تشكل احتكار جديد في عالم الذكاء الاصطناعي يشبه الاحتكار الذي بنته جوجل في البحث التقليدي. النتيجة النهائية لهذه المعركة ستحدد إلى حد بعيد شكل المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي لسنوات مقبلة. ومن الأفضل متابعة تطورات الاستئناف في كل من واشنطن وبروكسل قبل الحكم على الشكل النهائي لهذه العقوبات لأن ما نراه اليوم ما زال جزءا من قضية لم تُحسم بعد.

شارك المقال: X / تويتر فيسبوك واتساب

التعليقات ()

أضف تعليقك عبر نموذج التعليقات